ساختار اساسی و بنیادین اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی توصیف گردیده است. بدیهی است تحول کلان اقتصادی کشور، منوط به تحول در مفهوم این اصل بود که در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام مجموعه ای از سیاستها را در ذیل این اصل ارائه نمود که معروف ترین آنها بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ است.
به موجب این بند از سیاستها، شرکتهای دولتی، بانک های دولتی، بنگاههای تامین نیرو و نظایر آن باید از تصدی دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شود. بی تردید این اتخاذ تدبیر ضروری و مفید خواهد بود. لکن نکته مهمی که مورد غفلت واقع شده است، نقش مهم بنیادهای غیردولتی در اقتصادی غیرخصوصی ایران است.
واقعیت آن است که پس از ظهور انقلاب اسلامی ایران، برخی از نهادها بر حسب ضرورتهای وقت و با اهداف غیرانتفاعی و فرهنگی مورد تاسیس قرار گرفت که رفته رفته با انحراف از نقطه آغازین خود، بدل به ابرقدرتهای بزرگ اقتصادی در عرصه سرمایه گردیدند. به عنوان مثال، تنها بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که هدف از تاسیس آن در نام هویدا است با ایجاد بیش از یکصد و هفتاد شرکت تجاری، بازرگانی و سرمایه گذاری، در حال حاضر بخش مهمی از اقتصاد کشور را در انحصار خود دارد. فهرست این شرکتها به انضمام اطلاعات دقیق هریک در این نشانی قابل مطالعه است. حال سوال این است، که موضع اصل ۴۴ نسبت به این بخش از اقتصاد کشور که به عنوان اقتصاد پنهان دولتی نیز قابل توصیف است چیست؟
مطالب مرتبط
- » تاملی در ابلاغیه اصل 44
- » مدل بومی سازی شده تفکیک قوا
- » رئیس جمهور ایران کیست؟
- » آیا کل کابینه باید رای اعتماد بگیرد؟
- » چک پول یا پول؟
- » حکومت بر اینترنت 1
- » دولت نهم ، معضل نظام
- » مناقشه دولت نهم و مجلس هفتم
