حسام الدین ایپکچی

باشگاه جوانی برنا/ فاطمه علیزاده – «حسام ایپکچی» از معدود حقوقدانانی است که به‏صورت تخصصی در حوزه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کند و در همین زمینه مقالات متعددی را منتشر کرده است. انگیزه این مصاحبه، بررسی قواعد و ضوابط حقوقی در ارتباط با پیام کوتاه تلفن همراه بود که کار به قرار زیر شد. در نهایت اینکه «اساساً ارسال پیام کوتاه هم می تواند دارای مباحث حقوقی باشد». پس لطفا در ارسال پیام کوتاه دقت کنید که به شدت پیگرد قانونی هم دارد.

آیا اساسا ارسال پیام کوتاه می تواند دارای مباحث حقوقی باشد؟

پاسخ این سوال در تعریف دانش حقوق و دامنه کاربرد آن به سادگی مشخص می شود. مرز حقوق تا آنجا است که انسان برای خود حقی قائل است. کلیه وسائل و روشهای ارتباطی متداول، برای مردمان این عصر به عنوان یک حق تعریف شده و قابل مطالبه است.

به همین سبب اگر برقراری ارتباط اینترنتی، و یا در ارسال پیام کوتاه و نظایر آن اخلالی ایجاد شود، مشترکین آن را مطالبه خواهند کرد و یا به تعبیر دیگر کاستی‌های حکومت‏ها در ایجاد بسترهای ارتباطی یکی از مهم‏ترین عوامل «نارضایتی عمومی» خواهد بود. این خود ساده ترین دلیل برای وجود حق و متعاقب آن مباحث حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود که پیام کوتاه نیز از آن جمله است.

بحث حقوق مربوط به پیام کوتاه بحث جدیدی است یا سابقه ای در دانش حقوقی دارد؟

از حیث ماهیت جدید نیست. پیام کوتاه یک ارتباط کتبی مابین حداقل دو نفر است. همین‏که در یک ارتباط به بیش از یک نفر اشاره می شود یعنی وارد حوزه «ارتباط اجتماعی»  شده ایم. ارتباط اجتماعی نیز مانند تمام شئون دیگر اجتماع، دارای نظام حقوقی است که هدف آن ساماندهی جامعه و توزیع مزیت‏هاست.

ارتباط اجتماعی هم عمری به اندازه عمر بشر دارد. بالاخص در حوزه ارتباطات کتبی ما قوانین بسیار مفصلی در بحث «پست» داریم که از حیث ماهوی با پیام کوتاه مشترک است. همانطور که می دانید، قوانین مربوط به پست، قدیمی ترین قوانین در «حقوق فناوری اطلاعات» محسوب می شود.

از این توضیحات می توان نتیجه گرفت که مباحث حقوقی پست، و پیام کوتاه یکی است؟

در پاسخ سوال قبل هم تاکید کردم، که اشتراک پست و پیام کوتاه، «ماهوی» است. این مانع نمی شود که ما تفاوتهای «شکلی» در این دو شیوه ارتباطی را نادیده بگیریم. مباحث شکلی هم در جای خود اهمیت به سزایی دارد که چه بسا موجب تغییر قواعد حقوقی و یا حتی وضع قوانین و مقررات جدید نیز می شود.

به عنوان مثال تفاوت میان ارسال پستی و پیام کوتاه چیست؟

حداقل دو تفاوت عمده وجود دارد که می تواند در مباحث حقوقی موثر باشد. نخستین تفاوت در ارسال متن به صورت باز است. یعنی در مراسلات پستی شما یک «بسته» پستی دارید. بسته به این معناست که دیگران اجازه ورود، مطالعه، بررسی، تفتیش ندارند. محموله پستی به صورت محفوظ به مقصد باید برسد و هرگونه اقدامی که این مرسوله را از عنوان «بسته» خارج کند، موجب مسئولیت حقوقی خواهد شد.

اما در مراسلات پیام کوتاه، متن به صورت باز و بدون رمز و یا حفاظ ارسال می شود. در این صورت جهت تامین قواعد حقوقی نظیر «صیانت از حریم خصوصی»، «ممنوعیت تفتیش» و… باید قوانین جدیدی وضع شود که بتواند با مقتضیات این وسیله ارتباطی، سازگار باشد.

اینکه می گویید پیام کوتاه تابع قواعد «حریم خصوصی» است با مطلبی که در اول مصاحبه گفتید که پیام کوتاه یک «ارتباط اجتماعی» است، تعارض ندارد؟

نکته خیلی مهمی که باید جهت گرفتار نشدن به مغلطه به آن توجه داشته باشیم، تفاوت میان «عمومی – خصوصی» بودن از یک سو و «اجتماعی – فردی» بودن از سوی دیگر است. «حریم خصوصی» به هیچ عنوان نباید هم معنا با «حریم فردی» تعبیر شود.

به عنوان مثال، رابطه میان مادر و فرزند، یا رابطه میان زوجین، به تبع تعریف خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی، از مصادیق ارتباط اجتماعی است. اما این به معنای «ارتباط عمومی» نیست. خانواده یک جامعه است و ارتباطاتی که داخل آن ترسیم می شود نیز اجتماعی است اما «حریم خصوصی» تلقی می شود.

به بیان دقیق تر، ارتباط اجتماعی به دو بخش تقسیم می شود. ارتباط اجتماعی عمومی و ارتباط اجتماعی خصوصی. ارتباط اجتماعی عمومی مانند مطبوعات، اینترنت، رسانه های تصویری و ارتباط اجتماعی خصوصی هم مانند ارتباط بین افراد یک شرکت و یا یک خانواده است.

و تفاوت دوم پیام کوتاه و پست چیست؟

تفاوت دوم در سهولت ارسال است. شما در چند ثانیه می توانید چند پیام کوتاه را هم زمان ارسال کنید اما ارسال مراسلات پستی چنین سهولتی ندارد. این سادگی در استفاده می تواند نتایجی داشته باشد که از آن جمله، ایجاد مزاحمت است.

شما در سابقه ارتباطات پستی، هیچگاه با بحث SPAM روبرو نبودید اما در مراسلات الکترونیک و مخابراتی، نظیر ایمیل و پیام کوتاه این اتفاق متداول است. حال این مزاحمت می تواند در قالب تبلیغات باشد و یا هر محتوای دیگر. به همین سبب نمی توان پست سنتی و پیام کوتاه را دارای ضوابط کاملا یکسان دانست.

با این تعبیر، ارسال پیام کوتاه تبلیغاتی، مخالف قوانین و ضوابط حقوقی است؟

پاسخ این سوال وابسته به تعریف «مزاحمت» است. به عقیده من هم مزاحمت را نمی تواند در قالب یک یا چند ماده به صورت منجز و مقید تعریف کرد. تعریف مزاحمت و یا لااقل تعیین مصادیق مزاحمت، یک امر عرفی است. برای پاسخ دادن به این سوال باید به عرف مراجعه کرد.

ذات برقراری ارتباط نه تنها مزاحمت نیست، بلکه یک حق است. شما می توانید با جامعه اطراف ارتباط داشته باشید. اما اگر این ارتباط به حدی رسید که عرفاً مزاحمت تلقی می شد، دیگر نمی توان همان اعتبار قبل را قائل بود. یعنی حق ارتباط شما نمی تواند مخل حق آسایش دیگری باشد. این بحث هم ریشه اصولی و فقهی دارد که در ذیل قاعده «لاضرار» بحث شده.

اما اختصاصاً در رابطه با سوال شما، ارسال پیام کوتاه تبلیغاتی بالذات تخلف نیست. اما این بدان معنا هم نیست که بی هیچ ضابطه ای می توان پیام کوتاه تبلیغاتی فرستاد. از مهمترین مباحثی که در این حوزه مطرح است، زمان ارسال، محتوای ارسالی، امکان مخاطب در ممانعت از ارسال، تکرار ارسال و از این قبیل مباحث است.

به عنوان مثال، ارسال پیام کوتاهی که دارای طبقه بندی سنی است برای تمام مشترکین بدون لحاظ سن، یا ارسال پیام کوتاه در ساعاتی که عرفاً ساعت استراحت است مانند نیمه شب، یا عدم امکان مسدود نمودن ارسال پیام تبلیغاتی از جانب بهره بردار نهایی، همه تخلف است.

یعنی نمی توان پیام کوتاه تبلیغاتی را با تبلیغات در صدا و سیما مشابه دانست؟

قطعاً مشابه نیست! اول اینکه رسانه تصویری ملی، یک رسانه عمومی است و تعریف «مزاحمت شخصی» در ارتباطات رسانه عمومی معنایی ندارد. دومین تفاوت بسیار مهم این است که ارتباطات سیما به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میگیرد و منافع آن توسط مردم خریداری نمی شود.

اما ارتباطات سیار، توسط مردم خریداری می شود. به عبارت دیگر اپراتورهای ارائه کننده ارتباط سیار نخست منافع شبکه را به مردم می فروشند، سپس از همان شبکه فروخته شده، برای خود بازار دیگری می سازند که درپی ایجاد «ارزش افزوده» برای خودشان است و نه برای کاربران.

البته این مساله را اگر به «بازار» بسپاریم خود به خود ساماندهی خواهد شد. وقتی اپراتورهای ارائه کننده متنوع و غیر دولتی باشند در رقابت با یکدیگر سعی خواهند کرد که در تامین منافع مشترکان از هم سبقت بگیرند. اما در حال حاضر بازار ما در حوزه رقابت اگر نگویم علیل است لااقل نوپاست.

اینکه صدا و سیما در قبض برق آبونمان دریافت کند، نمی‌تواند به معنای مشابهت رسانه ملی و ارتباطات سیار باشد؟

بحث صدا و سیما یک موضوع مستقل است که به مراتب بیش از پیام کوتاه حرف دارد، اما فقط به عنوان یک اشاره عرض می‌کنم که اخذ آبونمان به معنای فروش خدمات نیست، چراکه شما حتی اگر قبض برق را هم پرداخت نکنید ارتباط شما با رسانه ملی قطع نمی شود.

ضمن آنکه اصولا فروش «حق ملی» خلاف حقوق است. صدا و سیما اگر رسانه ملی باشد که هست، نمی تواند این حق ملی را به مردم در برابر اخذ وجه واگذار کند. «حق ملی» تعریف مشخصی دارد، مثل اینکه شما برای شرکت در انتخابات از مردم وجه دریافت کنید و حق رای را به فروش برسانید.

اصل بحث «ملی سازی» رسانه ای مانند صدا و سیما از منظر حقوق فناوری اطلاعات محل تشکیک است و مباحث متعددی در آن وارد می شود که باید در سرفصل خاص خود طرح شود.

آیا قواعد حقوقی پیام کوتاه متنی با پیام کوتاه چند رسانه ای یکی است؟

از وجوه متعددی اشتراک دارد، اما تفاوتهای مهمی هم وجود دارد که از جمله بحث نظارت و فیلترینگ است. در حال حاضر هم به رغم اینکه حق ارسال پیام کوتاه چند رسانه ای به اپراتور دوم داده شده و مردم نیز آن را خریداری نمودند، اما بخشنامه های دولتی این حق فروخته شده را مسدود نموده.

علی الظاهر موضوع متوقف به آئین نامه ای است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب خواهد شد. حال اینکه ذاتاً اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تصویب مقررات ارتباطی دارد یا ندارد و مباحثی از این دست باید در گفتگوی مستقلی با عنوان MMS طرح شود.

پس گفتگوی ما در باشگاه جوانی برنا ادامه خواهد داشت…ممنون.

متن کامل در خبرگزاری برنا