حسام الدین ایپکچی

«بهنود شجاعی» نوجوان ۲۱ساله ای است که به جرم قتل در سن ۱۶ سالگی محکوم به قصاص شد و به جهت صغر سن باید تا هجده سالگی منتظر می ماند تا سحرگاه موعود فرا رسد. از سن ۱۸سالگی تا روز اجرای حکم، چهاربار پای چوبه دار رفت که در مرتبه اول از یک گروه ۵ نفره، فقط او اعدام نشد و شاهد اعدام۴نفر دیگر بود، در مرتبه دوم از یک گروه یازده نفره، شاهد اعدام ۸ نفر بود و حکم او اجرا نشد. در مرتبه سوم در یک گروه ۷ نفره پای چوبه دار رفت و شاهد اعدام ۲ نفر بود و بقیه بازگردانده شدند و سرانجام در سحرگاه ۱۹م مهرماه ۸۸ مادر مقتول به جمعیت طالب عفو که پشت دربهای زندان اوین جمع شده بودند وعده می دهد که حلقه دار را باید با دستان خودش بر گردن بهنود بی اندازد و سپس از او بگذرد که، اما چند دقیقه بعد مامورین به مردمان پشت درب خبر میدهند که او پس از انداختن حلقه دار، چارپایه زیر پایه بهنود را نیز کشید و سپس از او گذشت!!

لااقل آداب ذبح اسلامی را رعایت کنید!

اگر کسی به حد یک قصاب متشرع، از اسلام شناخت داشته باشد، می داند که در آداب ذبح اسلامی ضرورت دارد، از ذبح حیوان در برابر حیوان دیگر خودداری گردد. حال باید از مسئولین قضایی کشور اسلامی مان پرسید، آیا در نزد شما، متهم به اندازه «گوسفند» ذی حق نیست که لااقل آداب ذبح اسلامی را در مورد ایشان جاری بدانید!؟

نوجوان ۲۱ ساله ای که در مدت یکسال شاهد اعدام ۱۴ نفر بوده، حتی اگر عفو شود و به جامعه برگردد، آیا از نظر روانی، انسانی سالم و عاری از بحرانهای روحی است!؟ کشتن دیگران در برابر متهمی دیگر، خودش شکنجه و مجازاتی مضاف بر حکم اصلی است. این خطای فاحش و مجازات مازاد بر حکم را چه کسی تجویز کرده است!؟

آیا ما متهمیم به اعدام کودکان!؟

در کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز بدان ملحق شده است علاوه بر برخی از قواعد حمایتی، کودک به عنوان هر انسان کمتر از ۱۸سال تعریف گردیده. مشکل اساسی از تعارض این تعریف بین المللی با تعریف فقهی از کودک بازمیگردد، چراکه بنا بر فقه اسلامی، سن مسئولیت کیفری در پسران ۱۵سال قمری و در دختران ۹ سال تعیین شده است.

به این سبب اگر پسری در سن ۱۶ سالگی مرتکب قتل شود، بنا بر کنوانسیون حقوق کودک این جرم بر مبنای قواعد رسیدگی به جرایم افراد صغیر مورد رسیدگی قرار میگیرد اما به موجب فقه کیفری، این قتل تفاوت ماهوی با ارتکاب قتل توسط یک انسان ۳۰ساله ندارد و مرتکب در صورت احراز شرایط محکوم به قصاص است.

ابهام ماجرا اینجاست که حتی در همین نظام حقوقی ایران که بر مبنای فقه اسلامی طرح ریزی شده، در امور مدنی سن رشد و تمتع از حقوق ۱۸سال تمام تلقی شده اما سن تکلیف ۹ سال و ۱۵ سال است! یعنی شهروند ایرانی قبل از «حق» به «تکلیف» می رسد! فرض بفرمایید یک پسر ۱۶ ساله که اگر مرتکب قتل شود هیچ تفاوتی با انسان رشید ندارد، حتی اگر بخواهد یک حساب بانکی و یا طرح یک دعوای مدنی را به اصالت انجام دهد، قانون او را به رسمیت نمی شناسد!

البته این تنها نابسمانای قضایی در حمایت از حقوق کودکان نیست. مساله عدم مسئولیت کیفری پدر در برابر تعرض به تمامیت جسمی و مالی فرزند خود نیز از دیگر فرض های حقوقی در نظام کیفری ایران است که مستند به فقه اسلامی خوانده شده است.

حلقه دار، برگردن حقوق کیفری ایران

حقوق کیفری، همواره با هدف تضمین حقوق متهم و شاکی تدوین می گردد. به همین سبب بهترین شاخص در ارزیابی حقوق انسانی در یک نظام، بررسی و دقت نظر در آیین دادرسی آن است. وقایع این روزهای محاکم ایران از قبیل نحوه محاکمه متهمین سیاسی، شیوه اجرای حکم، یکپارچگی حقوقی در برخورد با کودکان و… نگرانی عمیقی را نسبت به وضعیت «حقوق کیفری ایران» پدید می آورد.

غرض از حقوق کیفری، قوانین و مقررات از یک سو و مجریان قانون از سوی دیگر است. مهمترین عوامل این نارسایی را باید در عدم آموزش صحیح و اندیشمندانه حقوق کیفری، عدم آگاهی کافی دانشگاهیان از روشهای استنباط و بایسته های فقهی، عدم اطلاع حوزه های علمیه از قواعد و یافته های نوین حقوقی، عدم ارتباط میان نهادهای «قضایی» با نهادهای مدنی، نبود تخصص حقوقی مکفی در پارلمان، وجود نگاه غیرتعاملی از جانب حوزه به دانشگاه و دانشگاه به حوزه که ناشی از نقص دانش طرفین نسبت به یکدیگر است و دهها عامل ریشه ای دیگر دانست که اصلاح این نقایص منوط به پذیریش این واقعیت است که «ما نقص داریم»!