حسام الدین ایپکچی

قسمت اول

شورای عالی انقلاب فرهنگی

۱- درآمد:

چنانچه مهمترین ظهور حاکمیت در عرصه حقوق داخلی هر کشور را، اعمال قدرت مشروع بدانیم، بررسی و شناسایی نهادهای حاکم از آن جهت حائز اهمیت است که مرزهای تحدید آزادیهای عمومی را مشخص می نماید. بی تردید محدود نمودن آزادی توسط حکومتها، چنانچه در مدار حق خود باشد،ختم به صیانت و حفظ بخشهای کثیری از حریت انسانی در ازای گذشت از پاره ای اباحه گریها خواهد شد.

تکثر نهادهای حاکم تا جایی مثبت است که ختم به توزیع قدرت و نظارت موثر صاحبان قدرت بر یکدیگر شود. لکن چنانچه این تعدد متولی، ختم به موازی کاری و مداخله گردد با صورت منفی تکثر قدرت روبرو خواهیم شد که آثار منفی متعددی از جمله رخوت اداری، بروکراسی زائد، منع آزادی های مشروع عمومی و… را در پی خواهد داشت.

هدف غایی این تحلیل آن است که ضمن بررسی وضع موجود، طرح مطلبی صورت پذیرد که بر مبنای آن وجوه منفی احتمالی موجود در نظام کنونی حکومت بر فنآوری اطلاعات به اقل رسیده و وجه مثبت آن غالب گردد.

۲- نخستین نهاد:

نخستین حضور حاکمیت در اداره و سامان بخشی به وضعیت اینترنت در کشور توسط این شورا و در سال ۱۳۸۰ محقق گردید. شورای عالی انقلاب فرهنگی «به منظور انتظام امور و فعالیت‌های اطلاع رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور» مبادرت به تصویب «مقررات شبکه‌های اطلاع رسانی» نمود که پس از امضاء رئیس جمهور و رئیس شورا، به عنوان آئین نامه پای به مرحله اجرا گذارد.

تحلیل حقوق و تکالیف این شورا در اعمال حاکمیت بر اینترنت، منوط به شناخت ماهیت حقوقی و تاریخچه تشکیل این شورا است.

۳- تاریخچه شورا:

واضح ترین سند قابل اتکا در بررسی تاریخچه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین نامه داخلی شورا، مصوب ۰۹/۱۰/۱۳۷۵ است. در مقدمه این آئین نامه آمده است: «شورایعالی انقلاب فرهنگی که طبق فرمان مورخ ۱۹/۹/۶۳ رهبر فقید انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) منعقد شده درتحولات بعدی و پس از رحلت حضرت امام طبق فرمان مورخ ۱۴/۹/۷۵ رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته تعداد اعضاء شورا به ۳۵ شامل تعدادی اعضاء جدید و قدیم ارتقاء یافت».

ناگفته هویدا است که شورای عالی انقلاب فرهنگی مولود نگرانیهای سالهای نخستین انقلاب است که با عنایت به وضع آن روز دانشگاهها توسط بنیانگذار انقلاب تاسیس گردید؛ تا آنجا که در فرمان ایشان، «برنامه‏ ریزی رشته‏ های مختلف و خط مشی فرهنگی آینده دانشگاه ها، براساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده سازی اساتید شایسته، متعهد و آگاه » به عنوان هدف اساسی ترسیم می گردد. لذا بی تردید در بدو تاسیس این شورا، دورنمایی جهت ورود آن به بحث مدیرت فنآوری اطلاعات وجود نداشته است.

۴- تکالیف شورا:

وظیفه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی عبارت از تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، تدوین برنامه های فرهنگی و آموزشی و علمی و تحقیقاتی، توسعه روابط علمی و فرهنگی با کشورهای دیگر، تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان دانشگاهها و مراکز آموزشی و نظارت بر امور کتابهای درسی است.

بنابراین حتی در آئین نامه مصوب سال ۱۳۷۵ نیز ورود شورا در بحث فنآوری اطلاعات مورد توجه قرار نگرفته است. لکن چنانچه جهت شناخت بیشتر از شورا و وظایف محوله آن به پایگاه اینترنتی رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی (www.iranculture.org) مراجعه نمایید در عنوان «معرفی شورا»، با طرح وظایفی روبرو خواهید شد که بعضاً در آئین نامه آن قید نگردیده. از جمله مهمترین بندهای آن «سیاستگذاری و ساماندهی نظام اطلاع رسانی کشور و نحوه نظارت برآن» است.

در شکل گیری و تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، چه با استناد به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی و چه با استناد به آئین نامه ها و مقررات آتی، هیچ دستور و یا ماده ای که صراحت به صلاحیت شورا مبنی بر ورود به بحث اطلاع رسانی داشته باشد وجود ندارد. حتی با تفسیر موسع و نگرش با مسامحه به برخی از فرازهای آئین نامه نظیر «تدوین ضوابط و اصول کلی و سیاستهای مربوط به توسعه روابط علمی و فرهنگی با کشورهای دیگر» نیز نمی توان شورا را متولی «ساماندهی» بحث اطلاع رسانی در کشور دانست؛ چراکه ساماندهی، بر خلاف سیاستگذاری، متضمن ورود به مباحث اجرایی است. لذا این بند را باید از وظایف خودساخته شورا دانست.

۵- نهاد موازی وزارت ارشاد:

وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جای خود قابل طرح است، لکن آنچه در این یادداشت باید ذکر گردد تداخل وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ساماندهی امر اطلاع رسانی است.

در این تداخل ایراد را باید متوجه شورایعالی انقلاب فرهنگی دانست، چراکه وزارت ارشاد وفق تکالیف قانونی خویش، موظف به گردآوری خبرها، گزارشها، مقالات و عکسهای مربوط به ایران و کشورهای جهان و توزیع آن بین رسانه های گروهی کشور و همچنین پخش وانعکاس رویدادهای مختلف کشور و منطقه در زمینه پیشرفت و تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی بین وسایل ارتباط جمعی کشورهای جهان از یک سو؛ و صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت موسسات خبری و نمایندگیهای خبرگزاریها و رسانه های خارجی و صدور اجازه فعالیت برای خبرنگاران خارجی وداخلی درکشورطبق مقررات مربوطه از سوی دیگر است.

به این ترتیب نگارنده هیچ مستند قانونی جهت توجیه ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعیین ضوابط و اعمال حاکمیت بر بحث اینترنت نیافته است. به همین سبب مبالغه نیست اگر نخستین ورود حاکمانه به مقوله اینترنت در نظام حقوقی ایران را به مثابه خشت کجی بدانیم که معمار بر جای نهاده است.

۶- مزایای و معایب:

همانگونه که معروض گردید، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعیین ضوابط اجرایی حاکم بر اینترنت، توجیه حقوقی ندارد لکن این بدان معنا نخواهد بود که از این ورود هیچ نکته مثبتی قابل استخراج نیست.

شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و تحت ریاست رئیس قوه مجریه تشکیل می گردد. به این ترتیب بارز ترین مشخصه شورا را، فرا قوایی بودن آن باید دانست. بی تردید در بدو شکل گیری نظام حاکم بر اینترنت، تولی گری نهادی فرا قوایی از نکات مثبت امر به شمار می رود؛ لکن مثبت بودن امر تنها در حد سیاستگذاری قابل دفاع است.

در کنار مزیت فوق الذکر، عیوب متعددی قابل اشاره است. علاوه بر خروج شورا از حیطه وظایف قانونی و ورود آن به حوزه صلاحیت سایر نهادهای حاکمیتی که مختصراً مورد اشاره قرار گرفت، عیب فاحش دیگری، نبود ضمانت اجرایی کافی جهت عملی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، بالاخص از حیث قضایی است.

همچنین با توجه به آنکه شورا نهادی سیاستگذار تلقی می گردد، مصوبات آن نمی تواند خلاء قانون را رفع نماید. خروج شورا از حیطه صلاحیت خود و تدوین ضوابط بسیار جزئی و اجرایی در مقوله اینترنت و تصور اشتباه دولتمردان مبنی بر کفایت امر، موجب گردید که تا امروز هیچ قانونی جهت تعیین اصول کلی حاکم بر استفاده از اینترنت از قوه مقننه کشور خارج نشود و وضیعتی را پدید آورد که حال با آن روبرو هستیم.

عیان ترین خصیصه وضعیت موجود، انباشت آئین نامه های متعدد و متنوع با قوت و ضعف قابل بحث از یک سو، و نبود قانون خاص و صریح از سوی دیگر است. اتفاق نامبارک دیگر آنکه اندیشه های بنیادین در ارتباط با عصر سایبر و نگرش نظام اسلامی نسبت به آن که علی القاعده باید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تدوین قرار می گرفت مغفول مانده است که این نتیجه خروج شورا از حدود صلاحیت خود و پرداختن به موضوعات غیر مرتبط است.